قانون مدنی انتشارات ریاست جمهوری
مشخصات و خرید اینترنتی کتاب قانون مدنی انتشارات ریاست جمهوری
با توجه به نياز عموم مردم در مراجعه سريع و آسان به برخي از قوانين و مقررات مهم و مبتلابه و استفاده از متون آن بدون ورود در مباحث پيچيده و تخصصي حقوقي و نظر به اينكه آگاهي از قوانين و مقررات ميتواند باعث اجراي بهتر و سريعتر قواعد حقوقي و پيشگيري از برخي جرايم و يا تضييع حقوق افراد گردد، معاونت تدوين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات معاونت حقوقي رياستجمهوري مصمم بر انتشار مجموعههايي تحتعنوان«سري اطلاعرساني عمومي قوانين» (سارع) شد. اين دسته از آثار، به ارايه متون برخي قوانين و يا مقررات مهم اختصاص يافته و داراي حداقلِِ زيرنويسهاي توضيحي است؛ در عينحال، اين كتب همانند ديگر آثار منتشره معاونت، داراي وصف «تنقيحي» ميباشد. كتاب حاضر يكصد و سی و ششمین كتاب از اين نوع است كه مشتملبر متن كامل و منقّح قانون مدني به همراه برخي زيرنويسهاي توضيحي و تنقيحي معاونت كه درج آنها كاملاً ضروري بوده است و با نشان آن معاونت مشخص و متمايز ميباشد. اين زيرنويسها عمدتاً ناظر بر برخي ايرادات نگارشي و بعضاً مفهومي در متن قانون مدني مندرج در مجموعه ادواري قوه مقننه وقت «از ماده ۱ تا ماده ۹۵۵» و همچنين تفاوتهاي موجود بين مابقي متن اين قانون، مندرج در مجموعه ادواري قوه مقننه وقت و متن منتشر شده در روزنامه رسمي، و ضرورت رفع ابهام از اين موارد ميباشد كه متن صحيح با رعايت نكات زير در مجموعه حاضر درج گرديده است: ۱ـ در مورد اغلاط املايي، كلمه صحيح غالباً بدون توضيح در متن درج شده است؛ مثلاً در بند۲ ماده۲۹ به اشتباه «انتفاق» درج گرديده بود كه در متن حاضر، صحيح آن «انتفاع» نوشته شده است. ۲ ـ در موارد اشتباهات مُسَلَّم مندرج در جلد اول قانون مدني «از ماده ۱ تا ماده۹۵۵» كه صرفاً در مجموعه ادواري قوه مقننه وقت منتشر شده و اشتباهات مذكور در معناي عبارت مربوط تأثير محسوس داشته، با رعايت مواد قبل و بعد و همچنين متون فقهي معتبر و كتب حقوقدانان، كلمه يا عبارت صحيح حسب مورد در متن يا پاورقي درج و توضيح لازم نيز در پاورقي داده شده است. ۳ ـ درخصوص اشتباهات و تفاوتهاي مسلّم كه بين متن مندرج در مجموعه ادواري قوه مقننه وقت و متن منتشر شده در روزنامه رسمي «ناظر به جلد دوم تا آخر قانون مدني» وجود دارد و اشتباهات مذكور در معناي عبارت مربوط تأثير محسوس داشته است، با رعايت مواد قبل و بعد و همچنين متون فقهي معتبر و كتب حقوقدانان و مبنا قراردادن متن مندرج در روزنامه رسمي تا جايي كه ممكن بوده، كلمه يا عبارت صحيح حسب مورد در متن يا پاورقي درج و توضيح لازم نيز در پاورقي داده شده است. لازم به ذكر است كه جهت بهرهبرداري بيشتر مخاطبان، «مجموعه قانون مدني» در دو قطع رقعي و وزيري (در چاپهاي متعدد) مشتمل بر مندرجات تكميلي و تفصيلي نيز منتشر شده است. اميد است يكايك عزيزان و خوانندگان با ارايه و اعلام نظرات، انتقادات و پيشنهادهاي خويش ما را در ادامه راه ياري فرمايند.
افزودن دیدگاه جدید